5 Simple Statements About الدين التجاري Explained
5 Simple Statements About الدين التجاري Explained
Blog Article
وهناك أحكام تجارية في بعض التشريعات أوجبت الديون التي تنتج عن عقد الرهن من الديون الممتازة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
إذا أخفق المدين الراهن في سداد دينه كان من أهم آثار عقد الرهن التجاري أن يستوفي الدائن المرتهن دينه من العين المرهونة، وذلك بالأولوية على غيره من الدائنين، علاوة علي حق التتبع للعين المرهونة في يد من تكون، ونتناول هذه الآثار سريعا فيما يلي:
كما أعطى له الحق فى القضاء بتعويض تكميلي ان كانت الأضرار التى ألمت بالدائن تفوق قيمة الفوائد القانونية
وقد جعل المشرع التقادم الصرفي تقادم قصير المدة بهدف التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام لمدة طويلة ولحث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية.
اشترط القانون أن يكون الدين مبلغا من النقود ومحدد قيمة واستحقاقا حتى يتسنى القضاء بالفوائد عنه ، فاذا لم يكن محدد فلا يجوز المطالبة بالفوائد القانونية
وقد يكون الدين في الاقتصاد مالاً أو بضاعة أو خدمة. وتعتمد بعض الشركات على الدين في تعاملاتها المالية كاستراتيجية.
انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
بحث عن المسؤولية التقصيرية في القانون المدني مفهومها وأركانها
كذلك من أهم آثار عقد الرهن ترتيب حق أولوية للدائن المرتهن على العين المرهونة قبل غيره من الدائنين العاديين، أو الدائنين المرتهنين اللاحقين عليه، ويكون الاعتبار بالتاريخ وبالأولوية بتاريخ القيد الذي يتم تسجيله في سجل التجارة، وبالتالي من سبق رهنه غيره ولو بيوم واحد يُعد سابقا له، ويأخذ أولوية عليه في اقتضاء دينه من العين المرهونة، حتى وإن كان من ذات مرتبته.
بل هو ينطوى أيضا على معنى العقوبة للدائن اذ انه اما ان يكون قد اهمل فى تقاضى حقه حتى تراكمت الفوائد أو تعمد ألا يتقاضاه حتى تتراكم ويستثنى النص انقر على الرابط ما تقضى به القواعد والعادات التجارية مثل الحساب الجاري على انه يندر ان يصل الدائن من الإهمال فى تقاضى الفوائد الى حد ان تتراكم فتجاوز رأس المال .
لا بد وأن يكون تجاريًّا أي ضمانًا لدين في العملية التجارية، لا لدين شخصي أو مدني، فهنا يعد عقدًا مدنيًّا كعقد الرهن المعروف.
كان التقادم الصرفي في قانون التجارة الملغي مؤسساً على قرينة الوفاء فلم يكن يجوز للمدين ان يتمسك بالتقادم في مواجهة دائنه إذا صدر منه ما يفيد عدم وفائه بالدين مثل النكول عن أداء اليمين على براءة ذمته او إذا اقر المدين بالدين، او صدور حكم بالدين.
عادةً ما يكون الدَّين مالًا، يُقرضه شخص (يُدعى الدائن أو المُقرِض) لشخص آخر والذي يدعى المدين